la division de travail Durkheim
تقسيم العمل
أ.د/ رجب بودبوس
من الممكن ارجاع مفهوم تقسيم العمل الى افلاطون وارسطو مع ملاحظة انهما ينظران الى تقسيم العمل لا على انه وسيلة من اجل زيادة الانتاج وانما كنمو لفعالية الفرد بالقدر الذي يتخصص فيه الفرد فيما يناسب طبيعته ، في هذه الحالة تقسيم العمل يتوقف على طبيعة كل فرد ، ما يعنى انه تقسيم طبيعى تحكمه طبيعة كل فرد مما برز عند ارسطو ، خاصة العبودية والذي بالنسبة له ، هناك من الافراد من لا يحسن بطبيعته الا تنفيذ الاوامر لكن هذا المفهوم لتقسيم العمل عفى عليه الزمن .
وفق تحليلات ادم سميت ـ 1776 ـ شاع مفهوم جديد لتقسيم العمل في العلوم الاجتماعية هذا المفهوم الجديد ظهر خاصة في الفصول الاولى من الكتاب ( 1 ) والمكرسة لدراسة اسباب ونتائج تقسيم العمل .
بالنسبة لادم سميت ، تقسيم العمل هو منهج والذي دفعه بتخصص كل فرد في مرحلة معينة او جزء محدد من العملية الانتاجية بدل القيام بكل العملية الانتاجية وله هكذا ثلاث وظائف كبرى . ـ انه يضاعف قدرة كل عامل .
ـ انه يقتصد في الزمن
ـ انه السبب الاساسى في اختراع الالات والتي تسمح لشخص واحد القيام بعدة مهام.
هذه العوامل تساهم في زيادة انتاج الخيرات ، وتحسين نوعية الانتاج ذلك لانه عندما يتخصص العامل في اداء مهمة بسيطة يكتسب قدرة لايمكن لغير المتخصص اكتسابها حتى لو كان طبيعيا يتمتع بمواهب عالية وهذا كما يلاحظ ادم سميت ، لان الاختلاف في المواهب الطبيعية بين الافراد هو اقل مما هو بين اشخاص يمارسون مهنا مختلفة وفي هذا اشارة واضحة الى ان تقسيم العمل لا تحكمه عوامل طبيعية ـ مواهب مثلا ـ وانما مكتسب في العملية الانتاجية من خلال الدور او المهمة المناطة بكل شخص في العمل .
ومع ان ادم سميت اشار بوضوح الى سلبيات تقسيم العمل وتخصص العامل في جزء بسيط من العملية الانتاجية ، والذي يقود الى الرتابة والتشويه المعنوى والتأثير السلبى على مستوى الذكاء ، حيث يصير اداء العامل مشابها لاداء الالة ، الا انه ينتهى الى ان تقسيم العمل هو نتاج التبادل ، وليس سبب التبادل . التبادل هو الذي فرض تقسيم العمل .
هكذا السوق ، وليس الطبيعة ، هو الذي يحدد كما يحد من تقسيم العمل كما ان تراكم الرأسمال هو شرط ضرورى لتقسيم العمل .
اول تقسيم للعمل هكذا ، هو بين ملاك الرأسمال وبين العمل ثم صار بعد ذلك تقسيم عمل بين العمال انفسهم ، وبهذا يختلف عن تقسيم العمل في المجتمع القديم والذي كان بين السادة والعبيد .
نظرية تقسيم العمل ، هذه جرى تبنيها ، واعادة صياغتها في اطار اوسع من الاطار الاقتصادى من قبل اقتصاديين وعلماء اجتماع مثل هـ سبنسر 1879 وخاصة دور كايم 1893ـ والذي استخدام بعض الانتقادات التي وجهتها المدرسة التاريخية الالمانية للنظرية الاقتصادية التقليدية ولكى يدخل في جدال مع النفعيين .
هكذا تقسيم العمل جرى تحليله من قبل دور كايم عندما تساءل عن خصوصية المجتمعات الصناعية بالنسبة للمجتمعات الاخرى .
من وجهة نظره المجتمعات الصناعية تختلف عن المجتمعات الاخرى ولتوضيح هذا الاختلاف يميز بين شكلين من المجتمعات .
ـ مجتمع التضامن الميكانيكى
ـ مجتمع التضامن العضوى
تتصف مجتمعات التضامن الميكانيكى بما يلى :
ـ حجم وكثافة ضعيفة
ـ تنظيم اجتماعى قليل الاختلاف
ـ قانون قمعى
ـ وعى جماعى يدمج الفرد جدا في المجتمع
بينما مجتمعات التضامن العضوى تتصف بالاتى :
ـ حجم وكثافة عالية
وظائف اجتماعية مختلفة جدا
ـ قانون تعاونى
ـ تحرر الفرد
تقسيم العمل يطال كل المستويات الاجتماعية ، الاقتصادية ، والسياسية والعلمية والفنية .
تقسيم العمل بالنسبة لدور كايم يرتبط وضعيا بالحجم والكثافة السكانية فهو يزداد طرديا مع زيادة حجم وكثافة المجتمع صائرة اكثر كثافة وسكانيا ذات حجم كبير ، فان هذه المجتمعات تشهد بروز صراعات في داخلها .
اذا من اجل اشباع نفس الحاجة عدد كبير من الاشخاص يقومون بنفس العمل فان هذا يقودهم لا محالة الى صراع فيما بينهم .
هكذا مثلا اذا قام عدد كبير من الاشخاص بزراعة القمح فانهم يدخلون في صراع على السوق تقسيم العمل ، هكذا كما يراه دور كايم هو حل سلمى للصراع كما يقلص من اختلال التوازن الاجتماعى وبدلا من ان يزرع عدد كبير من الاشخاص قمحا فانهم يقسمون العمل فيما بينهم ، البعض بزرع قمحا والبعض الآخر محصولا اخر وهكذا هذا في صالحهم وفي صالح المجتمع .
عند دور كايم ، كما عند سميت ايضا تقسيم العمل يرتب ، ليس فقط التخصص وانما ايضا التضامن اعنى تنظيم ينسق الوظائف ويجعل الافراد مترابطين فالذي يتخصص مثلا في زراعة القمح يحتاج لمن يزرع محصول اخر وهكذا وهذا ما اشار اليه منظروا التنظيم العملي للعمل مثل تايلود .
لكن تقسيم العمل والتخصص يتطلب التخطيط اذ لايمكن الاعتماد على السوق وعلى اليد الخفية بدون تخطيط يمكن ان يرتب تقسيم العمل وضعية صراع وهو ما نشاهده في الرأسمالية .
كما ان جعل معيار الربح مؤشرا وحيد للنشاط الاقتصادي يقود الى اختلال تقسيم العمل .
واخيرا تقسيم العمل والتخصص يقود ضرورة الى البيروقراطية لان هذه تعتمد اساساً على مبدأ تقسيم العمل .
التخصص يجزئ العمل ويرتب سلبيات لم يتجاهلها ادم سميت وكانت موضوع نقد من قبل علماء الاجتماع الذين يرونه سببا رئيسا في اغتراب الانسان الحديث وهو ايضا يفرض فصلا بين المنفذيين عمال يدويين وبين الاطر الاخرى فنيين اداريين تجار والذي يقود الى هرمية اجتماعية ..
دور كايم من جهته لاحظ ان تقسيم العمل يمكنه في بعض الاحوال ان يرتب ثلاث اشكال من الانحرافات :
- تقسيم العمل الشاذ : والذي هو اختلال السوق والعلاقات الاجتماعية .
- تقسيم العمل الاجباري : والذي هو توزيع ظالم وغير عادل للاشخاص بين الوظائف .
- تقسيم العمل البيروقرطي : والذي يتصف بكثرة الموظفين والعاملين وخفض في الانتاجية . في ايامنا هذه تقسيم العمل في اغلب المجتمعات يجري وفق احتياجات السوق سوق العمل وبينما صار التخصص يتطلب اعدادا تعليميا وتكوينا مهينا يستغرق احيانا وقتا طويلا ونفقات مهمة عمومية او خاصة بسبب التقدم التقني وتعقد اساليب العمل والانتاج الا ان سرعة تغيرات السوق وسرعة تطور ادوات العمل واساليب الانتاج تجعل هذ ا الاعداد التخصصي في احيان كثيرة عقيما ويخلق فائضا في المتخصصين وهدرا للوقت وللنفقات ..
عند الخيار بين امرين :
- اما استحداث اسلوب تقسيم العمل لايعتمد على السوق لكن هذا يتطلب ادخال تغيير اساسي في النظام الاقتصادي وفي تقسيم العمل بين ملاك الرأسمال والعمال .
- واما استحداث نظام تعليم وتكوين قابل لتغيير التخصصات وفق التغيرات التي تحدث في السوق .
التخصص يرتب الجمود في آلية تقسيم العمل اذن المطلوب نظام تعليمي وتكويني يقود الى مرونة تقسيم العمل .
من الملاحظ مع التقدم التقني ان المطلوب من التخصصات الدقيقة عدد قليل بينما عدد اكبر جدا من الذين يمكنهم تغيير اختصاصاتهم وهذا مايجب ان ينعكس على نظام التعليم والتكوين حتى لايخرج متخصصين للبطالة بنفقات كبيرة ..
